أشار النائب ​فريد البستاني​، الى أن ‏"اقرار ​قانون إعادة هيكلة المصارف​ مطلب اساسي محلّي ودولي وخطوة مهمة على طريق النهوض الاقتصادي، انما النسخة التي اقرّت البارحة تشوبها أخطاء ومخالفات قانونية ، لذلك تحفظت عليها".

وأمل البستاني، أن "يبصر قانون الفجوة المالية وتحديد المسؤوليات النور قبل آخر ايلول كما وعدنا البارحة نواف سلام وان يكون قانوناً فاعلاً وخالياً من الاخطاء والهفوات".